Sunday, 19 كانون الثّاني 2020

الشروط والأحكام

الشروط والاحكام العامة لبرنامج التقسيط من خلال بطاقات مستركارد الائتمانية:

  1. البرنامج متاح لجميع عملاء البنك من حملة بطاقات ماستر كارد الائتمانية من البنك الأردني الكويتي بجميع فئاتها من البطاقات الأساسية والتابعة.
  2. الغرض من البرنامج هو تمكين حامل البطاقة من تقسيط المشتريات / الخدمات باستخدام الحد المتاح في بطاقة الائتمان لحامل البطاقة وسداد قيمة المشتريات على أقساط شهرية وفقا لهذه الشروط والأحكام.
  3. يقدم البرنامج عروض تقسيط يمكن الحصول عليها بموجب برنامج التقسيط بفائدة 0% من خلال البطاقة الائتمانية لفترة محددة وبمبلغ محدد لدى شبكة من شركائنا في برنامج التقسيط المعتمدين والمحددين لدى البنك وضمن معايير معتمدة ومحددة من قبل البنك.
  4. يحدد البنك من وقت لآخر شبكة من الشركاء في برنامج التقسيط يمكن لحامل البطاقة التعامل معهم و إجراء معاملات التقسيط من خلالهم ، ومدة التقسيط حسب الاتفاق مع كل واحد منهم .
  5. إن الحد الأدنى لقيمة المشتريات / الخدمات الذي يؤهل حامل البطاقة الائتمانية الاستفادة من البرنامج هو 100 دينار ويحتفظ البنك بحقه في تغيير الحد الأدنى لقيمة المشتريات / الخدمات حسب مقتضيات العمل على أن يتم إعلام العميل بذلك. ودون أدنى مسؤولية على البنك.
  6. مع مراعاة الحد الأدنى لقيمة مشتريات حامل البطاقة التي تؤهله الاستفادة من البرنامج، فإن المشتريات/ الخدمات الموجودة لدى التاجر/ مزود الخدمة  والخاضعة  للبرنامج تكون بالاتفاق بين البنك والتاجر / مزود الخدمة.
  7. يحتفظ البنك الأردني الكويتي بالحق في إلغاء أو تعليق برنامج التقسيط من خلال البطاقة الائتمانية ودون تحمل أي مسؤولية عن هذا الإجراء.
  8. لا يحق للعميل إلغاء خطة التقسيط على مشترياته/ خدماته بأي حال من الأحوال.
  9. تستخدم أجهزة نقاط البيع التي يتم اعتمادها لدى شركاء البنك المشاركين في البرنامج فقط والمبرمج عليها معايير برنامج التقسيط المعتمدة لدى البنك.
  10. في حال اعتماد خطة التقسيط لبرنامج التقسيط من خلال البطاقة الائتمانية يتحمل التاجر/ مزود الخدمة وحده المسؤولية عن جميع الالتزامات المتعلقة بتوريد المشتريات / الخدمات المرتبطة بأي عطل أو ضرر فيها.
  11. من المعلوم للتاجر / مزود الخدمة أن البنك لا يضمن المشتريات / الخدمات المشتراه من خلال البرنامج، وأنه في حالة نشوء أي خلاف أو نزاع بين حامل البطاقة والتاجر/ مزود الخدمة أو أي طرف ثالث حول هذه المشتريات / الخدمات يكون التاجر/ مزود الخدمة وحده مسؤولاً أمام حامل البطاقة و/أو أي طرف ثالث بخصوص ذلك.
  12. في حال نشوب خلاف بين التاجر / مزود الخدمة والعميل يتعلق بشراء أو توريد أية مشتريات أو خدمات فإنه:
  13. على حامل البطاقة تسوية هذا الخلاف بينه وبين التاجر/ مزود الخدمة ولا علاقة للبنك بهذا الخلاف إطلاقاً.
  14. لا يؤثر هذا الخلاف على مسؤولية والتزامات حامل البطاقة في تسديد الأقساط للبنك الأردني الكويتي.
  15. لا يتحمل البنك أية مسؤولية للتحقيق أو حل هذا الخلاف.

سداد الأقساط:

  1. يتم احتساب المبلغ مستحق السداد شهرياً ( الأقساط الشهرية المتساوية ) بتقسيم إجمالي قيمة الشراء على مدة برنامج التقسيط من خلال البطاقة.
  2. يستحق القسط الأول ابتداء من تاريخ أول دورة محاسبية والتي تلي تاريخ  الشراء مباشرة. بحيث يكون المبلغ المستحق الدفع هو الحد الأدنى للدفعة الشهرية الاعتيادية مضافاً إليها دفعة التقسيط الشهرية إضافة إلى أي عمولات أو فوائد مترتبة على العميل أو أي مبالغ تزيد عن الحد الائتماني المطلوب  وأية متأخرات ( إن وجدت ).
  3. يجب على العميل أن يقوم بسداد القسط في موعد الاستحقاق وفي حال التخلف عن تسديد دفعتي قسط متتاليين تصبح كافة الأقساط مستحقة وواجبة الدفع فورا ويحسب عليها الفوائد والعمولات اللازمة حسب الاجراءات المعمول بها في البنك الأردني الكويتي .
  4. إذا قام العميل بإلغاء البطاقة بينما هنالك أقساط على عمليات شرائية ضمن برنامج التقسيط تصبح كافة الدفعات مستحقة وواجبة الدفع ويحق للبنك المطالبة والدفع الفوري لها.
  5. في حال قام البنك بإلغاء برنامج التقسيط لأي سبب كان تصبح كافة الدفعات مستحقة وعلى العميل تسديدها حسب الاجراءات المعمول بها لدى البنك وتعامل معاملة حركة شرائية عادية.

شروط عامة:

  1. هذه الشروط والأحكام إضافة إلى الشروط والأحكام الواردة في اتفاقية حامل البطاقة من البنك الأردني الكويتي هي التي تنظم أحكام تسهيلات البطاقة الائتمانية وأية شروط وأحكام أخرى يضعها البنك الأردني الكويتي في أي وقت من الأوقات وإن المرجعية القانونية تكون باللغة العربية.
  2. في حال وجود تباين بين النص باللغة العربية والنص باللغة الانجليزية فإن المرجعية القانونية تكون بالنص باللغة العربية.
  3. يحق للبنك تعديل شروط وأحكام هذا البرنامج وفقاً لتقديره المطلق على أن تصبح سارية بمجرد إخطار العملاء بها.
  4. تخضع هذه الاتفاقية لأحكام القوانين الأردنية وتكون محاكم عمان ( قصر العدل ) هي المحاكم المختصة بنظر وفصل أي نزاع قد ينشأ عنها أو يتعلق بها