يعتمد البنك الأردني الكويتي سياسة صارمة لمكافحة الرشوة والفساد تطبق على جميع موظفي البنك بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وحملة الأسهم والمتعاقدين الخارجيين مع البنك المباشرين وغير المباشرين، في حدود تعاملهم مع البنك، تلتزم بأعلى معايير النزاهة والامتثال للقوانين الوطنية والدولية ذات العلاقة، كما تهدف على وضع مبادئ حول كيفية منع الرشوة والفساد و الحفاظ على أعلى مستوى من المعايير الأخلاقية وضمان الانفتاح والشفافية في إدارة الشؤون التجارية لتجنب أي عواقب قد تتعلق بالسمعة و / أو خسائر مالية، إضافة إلى تطبيق آليات فعالة للإبلاغ عن أي مخالفات محتملة بسرية تامة.

ويلتزم البنك بالتحقيق العادل واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة في حال ثبوت أي انتهاك.