ينظر البنك الأردني الكويتي إلى الحاكمية المؤسسية على أنها مفتاح ثقة العملاء وكافة الأطراف الأخرى المهتمة بالبنك، والطريقة والأسلوب الذي تدار به علاقاته مع نفسه ومع الأطراف الأخرى المتأثرة به، كما يؤمن بأن وجود حاكمية مؤسسية جيدة يؤدي إلى إدارة جيدة للبنك، ويساعد على تحقيق أهدافه الإستراتيجية، بالإضافة إلى إيمانه المطلق بأن وجود حاكمية جيدة لدى كافة مؤسسات المملكة سوف يؤدي إلى وجود مؤسسات كفوءة، ويوفر بيئة تنافسية مناسبة، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام، خصوصاً وأن البنوك تلعب دوراً هاماً في النظام المالي، وتعتمد على ودائع عملائها في أعمالها، مما يؤكد على أهمية وجود حاكمية مؤسسية جيدة لديها.
كما يدرك البنك الأردني الكويتي أن الالتزام القوي بتطبيق أطر متينة للحوكمة المؤسسية أمراً ضرورياً لتحقيق التقدم على المدى الطويل، وانطلاقاً من ذلك يلتزم للوصول إلى أعلى المستويات في مجال الحوكمة ويتطلّع ليكون نموذجاً يحتذى به في مجال الحوكمة المؤسسية، من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة التي تتضمن إتّباع القوانين والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني، وهيئة الأوراق المالية، ودائرة مراقبة الشركات والجهات الرقابية الأخرى، وسياسات البنك الداخلية وتبني أفضل الممارسات العالمية بالخصوص.
وتتمثل أبرز ملامح ذلك الالتزام، في التزامنا بعدالة معاملة كافة الجهات ذات العلاقة بالبنك (Stakeholders)، والتزامنا بمبادئ الشفافية والإفصاح عن وضع البنك المالي والإداري الحقيقي والمسائلة في العلاقات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وبين مجلس الإدارة والمساهمين، وبين مجلس الإدارة والجهات المختلفة الأخرى، بالإضافة إلى المسؤولية من حيث الفصل الواضح في المسؤوليات وتفويض الصلاحيات.
وقد قام البنك بإعداد واعتماد دليل خاص للحاكمية المؤسسية وعدد من السياسات المرتبطة به يتم تحديثها بشكل دوري، وقد تم اعتماد مصادر مختلفة لرسم إطار الحاكمية المؤسسية والسياسات المرتبطة به مثل: قانون البنوك وقانون الشركات وقانون الأوراق المالية سارية المفعول والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها، وتعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي الأردني، وتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية، وإصدارات لجنة (بازل) ومنظمة دول (OECD) والبنك الدولي بهذا الخصوص، والمعايير المحاسبية والمعايير الدولية للتقارير المالية، بالإضافة إلى أية قوانين تحمي حقوق المساهمين والمودعين والأطراف ذات العلاقة.
ويفصح البنك عن دليل الحاكمية المؤسسية عن طريق نشره على الموقع الالكتروني وضمن التقرير السنوي، وللمزيد من المعلومات حول إطار عمل وممارسات الحاكمية المؤسسية في البنك، يرجى الإطلاع على: