في مبادرة رائدة لتعزيز الاقتصاد الأردني ودعم التمويل المستدام، وقع البنك الأردني الكويتي اتفاقية تعاون مع مشروع نمو الاعمال الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتطوير أول منصة تمويل مستدامة لسلاسل الإمداد في الأردن، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مرونة سلسلة التوريد، وتشجيع الممارسات المستدامة في جميع القطاعات الصناعية والتجارية في الأردن.
تسعى منصة تمويل سلسلة التوريد الجديدة، وهي الأولى من نوعها في الأردن، إلى معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه الموردين المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك محدودية الوصول إلى التمويل بتكلفة معقولة، وفرص السوق المحدودة مع تعزيز توفير التمويل بناءً على التدفقات النقدية بدل الضمانات العينية.
ومن خلال توفير حلول تمويل رقمية، ستمكّن المنصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى تمويل ميسر يعتمد على التعاملات المؤكدة ضمن سلسلة الإمداد، مما يعزز من تنافسية الشركات المحلية ويخفف من الاعتماد على آلية المنح الائتماني التقليدي التي غالباً ما تكون عائقاً أمام تمويلها.
تمثل منصة تمويل سلسلة التوريد خطوة كبيرة إلى الأمام في رحلة التحول الرقمي في الأردن. إذ ستوفر المنصة واجهة سهلة الاستخدام وقدرات رقمية فائقة، مما يتيح للموردين والمشترين والمؤسسات المالية التواصل بسلاسة. ويمكن الممولين المختلفين من إدارة الفواتير، وتتيح للمشترين الموافقة على المدفوعات، ويمكن للممولين من تمويل المعاملات، كل ذلك ضمن نظام بيئي رقمي واحد. لا يؤدي هذا النهج الرقمي إلى تبسيط تمويل سلسلة التوريد فحسب، بل يعزز أيضاً الشمول المالي من خلال توفير الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة الغير مشمولة بمثل هذه الخدمات.
"تفخر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع البنك الأردني الكويتي لتنفيذ هذه المبادرة المبتكرة"، قالت ليزلي ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن. " سيفتح هذا البرنامج آفاقًا جديدة للشركات الأردنية للوصول إلى تمويل عادل ويراعي أفضل الممارسات البيئية. ومن خلال دعم نمو الشركات المحليةب بشكل مستدام، فإننا نسهم في بناء اقتصاد أردني أقوى وأكثر مرونة."
وقال الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي السيد هيثم البطيخي: "يلتزم البنك الأردني الكويتي بدفع عجلة التغيير الإيجابي والهادف في القطاعين المالي والتجاري في الأردن، ومن خلال شراكتنا مع مشروع نمو الاعمال الممول من الوكالة الأمريكية لدعم هذه المنصة نهدف إلى توفير خيارات تمويل ميسرة وتشجيع الممارسات المستدامة ضمن سلاسل الإمداد الأردنية، ونتطلع إلى أن تكون هذه المبادرة بمثابة حافز لبناء اقتصاد أكثر مرونة وشمولية ومسؤولية بيئية."
وأضاف البطيخي:" تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة للقطاع المالي في الأردن، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز الممارسات المستدامة داخل سلسلة التوريد في البنك الأردني الكويتي، نعتقد أن الابتكار في التمويل يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع الالتزام بالاستدامة."
تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد الأردني، حيث تساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل والابتكار والنمو الاقتصادي. ومع ذلك، تواجه العديد من هذه الشركات تحديات مستمرة في تأمين التمويل، بسبب الافتقار إلى تقديم الضمانات التقليدية أو دورات معالجة الفواتير طويلة الامد. ستعالج منصة التمويل المستدام هذه التحديات بشكل مباشر من خلال تقديم شريان حياة مالي يوفر نموذج يتم فيه تقديم الأموال للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على أساس المستحقات، مما يقلل من ضغوط التدفق النقدي ويمكّن الشركات من النمو بشكل مستدام.
وتأتي هذه المبادرة المشتركة بين البنك الأردني الكويتي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتزامن مع إحتفال الولايات المتحدة الأمريكية بمرور 75 عاماً على الشراكة مع حكومة المملكة الأردنية الهاشيمة، بالإضافة لتجسيدها قوة الشراكة في مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية الملحة. وسيكون لتطوير أول منصة تمويل سلسلة التوريد المستدامة في المملكة تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد الأردني من خلال سد فجوة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقليل الحواجز أمام دخول صغار الموردين، وتعزيز تبني ممارسات الأعمال المستدامة، مما سيساهم في بناء اقتصاد أكثر ديناميكية وشمولية واستدامة بيئية.
