وافقت الهيئة العامة لمساهمي البنك الأردني الكويتي في اجتماعها المنعقد مساء يوم الإثنين الموافق 25/4/2016، على نتائج أعمال البنك لعام 2015 وصادقت على تقرير مجلس الإدارة والقوئم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31/12/2015 وخطة العمل لعام 2016 وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال تعادل 20 مليون دينار. وترأس اجتماع الهيئة العامة دولة السيد عبد الكريم الكباريتي رئيس مجلس الإدارة بحضور أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب البنك المركزي الأردني ومدققي حسابات البنك السدة ديلويت آند توش الشرق الأوسط ، جمع غفير من المساهمين ورجال الصحافة والإعلام. وقد أظهرت القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31/12/2015 إرتفاع موجودات البنك إلى 2844.7 مليون دينار بنسبة نمو قدرها 9% عن عام 2014. وبلغت التسهيلات الإئتمانية المباشرة بالصافي 1372.8 مليون دينار، محققة نموا قدره 5.1 % عن نهاية عام 2014 مع مواصلة العمل على تحسين جودة المحفظة الإئتمانية، فيما سجلت ودائع العملاء نموا جيدا بحوالي 13.8% وبلغت 1901 مليون دينار في نهاية العام. وكمحصلة لنتائج أعمال البنك الرئيسية فقد بلغ إجمالي الدخل لعام 2015 حوالي 127.9 مليون دينار مقابل 124.1 مليون في عام 2014. وانسجاما مع سياسة البنك الهادفة لأخذ المزيد من المخصصات لتغطية عدد من القروض غير العاملة، فقد بلغت أرباح السنة قبل الضريبة 56.5 مليون دينار، فيما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 39.4 مليون دينار. وقد ارتفع مجموع حقوق االملكية بنسبة 4% وبلغ 454.3 مليون دينار. وقد حافظت معدلات العوائد ومؤشرات الأداء على مستوياتها المرتفعة ضمن النسب المعيارية الدولية، وكمحصلة للسياسات الحصيفة التي يعتمدها البنك في ادارة الموجودات والمطلوبات ومتانة المركز المالي للبنك، ارتفعت نسبة كفاية راس المال بنهاية عام 2015 لتبلغ 18.27% مقارنة مع نسبة 16.68% بنهاية العام 2014. وتؤكد هذه النسبة قوة القاعدة الرأسمالية للبنك واعتباره (Well Capitalized)، وجاهزيته، منذ الآن، للاستجابة لمتطلبات بازل 3 بخصوص رأس المال التنظيمي المقرر تطبيقها على بيانات 30/6/2016. من جهة أخرى وافقت الهيئة العامة للمساهمين المنعقدة بصفة غير عادية على توصية مجلس الإدارة بزيادة عدد أعضاء المجلس إلى 13 عضوا بدلا من 9 أعضاء حيث تم انتخاب أربعة أعضاء جدد مستقلين تنفيذا لتعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي الأردني بهذا الشأن. والأعضاء الأربعة الجدد الذين وافقت الهيئة العامة على انضمامهم للمجلس هم السادة: معالي الدكتور مروان جميل المعشر معالي السيد مروان محمود عوض السيد هاني خليل الهنيدي السيد ماجد فياض برجاق وتستمر عضوية الأعضاء الجدد اعتبارا من تاريخ انتخابهم وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة عام 2017.