يولي البنك الأردني الكويتي أهمية قصوى لحماية عملائه وموظفيه وسمعته المؤسسية من مخاطر الاحتيال بكافة أشكاله و إدارة مخاطر الاحتيال داخل البنك، حيث تهدف سياسة مكافحة الاحتيال إلى تنظيم كافة التدابير والإجراءات التي يتبعها البنك بكافة مراكزه التنظيمية للحماية والحد من مخاطر الاحتيال التي من الممكن أن يتعرض لها البنك سواء الاحتيال الداخلي أو الخارجي والكشف عن أي سلوك احتيالي أو مريب، والوقاية منه، والتعامل معه وفق أعلى المعايير المهنية والقانوني وترسيخ السلوك المؤسسي القويم والمستدام من خلال إتاحة التوجيهات العامة وتحديد المسؤوليات إزاء وضع الضوابط كما تبين السياسة الإجراءات المتخذة في التعامل مع حالات الاحتيال حال وقوعها  والتحقيق فيها، كما يعتمد البنك على أنظمة رقابية متطورة، وتدريب مستمر للموظفين، وتعاون فعال مع الجهات الرقابية والسلطات المختصة لضمان بيئة تشغيلية آمنة ونزيهة.

ويؤمن البنك بأن الشفافية والنزاهة هما الأساس لبناء الثقة مع جميع الأطراف المعنية.