أصدر البنك الأردني الكويتي مؤخراً تقريره الرابع للاستدامة والذي جاء متوافقاً مع المعايير والمبادئ التوجيهية للمبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030  (SDGs)، ومنسجماً مع الخطط الوطنية لرؤية الأردن 2025، واستراتيجية التمويل الأخضر التي أطلقتها البنك المركزي الأردني  2023- 2028 .

وينفذ البنك الأردني الكويتي نهجه في الاستدامة من خلال إطلاق مبادرات متعددة، لكل منها أهداف واضحة تتمثل في  خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب قدرة هذه المبادرات على  تعزيز التعاون بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي معلقاً على إطلاق هذا التقرير: "نحن فخورون بإصدار تقريرنا الرابع للاستدامة، الذي يوثق جهودنا المتواصلة لدمج ممارسات الاستدامة في صميم عملياتنا وأنشطتنا، ونؤكد من خلاله على  التزامنا بأن نكون أكثر من مجرد بنك"، مشيراً إلى أن الاستدامة ليست مجرد التزام أخلاقي، بل هي ضرورة استراتيجية لضمان النمو المستدام والازدهار على المدى الطويل."

وأضاف البطيخي أن البنك الأردني الكويتي قطع خطوات كبيرة في رحلته نحو الاستدامة، حيث يعد أول بنك في الأردن يصدر  وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية سند أخضر في العام 2023 ، مشدداً على أهمية هذه الخطوة ليس فقط للبنك، ولكن أيضاً للمجتمع الأردني الأوسع، لأنها تطلق العنان للتمويلات الخاصة بالتحول الاقتصادي للأردن لاقتصاد أخضر.

ولفت البطيخي إلى أن البنك الأردني الكويتي من الشركات الملتزمة  بتقليل استخدام المياه والمساهمة في الأمن المائي للبلاد، لإدراكه لحجم التحديات التي يواجهها الأردن في ندرة المياه، موضحا أن البنك يقوم  بتمويل 4 مشاريع لمعالجة مياه الصرف الصحي تهدف إلى مواجهة هذه التحديات.

ويُعد هذا التقرير أكثر شمولية من التقارير السابقة، حيث يسلط الضوء على أداء البنك في مختلف الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والحوكمة، ويؤكد التزام البنك بتعزيز النمو المستدام من خلال دمج الاستراتيجيات المسؤولة في عملياته وخدماته المصرفية وبما يخدم أصحاب المصلحة من المستثمرين والعملاء وموظفي البنك.